abdo2.mohrach إدارة الموقع
عدد المساهمات : 40 تاريخ التسجيل : 01/01/2009
| موضوع: درس الحق والعدالة :المحور الاول الحق الطبيعي و الحق التقافي :ذ محراش الإثنين فبراير 23, 2009 3:34 am | |
|
ذ.عبد الله محراش يرتبط مفهوم العدالة بمجموع القواعد القانونية و المعايير الاخلاقية التي يعتمدها مجتمع ما في تنظيم العلاقات بين افراده فيما يخص الحقوق و الجزاءات و الواجبات. وللعدالة مظهران: احدهما يرتبط بالمؤسسات القانونية و القضائية التي تضمن التسيير العادي للعلاقات التي تربط الناس بعضهم بالبعض الاخر. والاخر يرتبط بالعدالة كدلالة اخلاقية تتضمن اختيارات الاشخاص انفسهم، وهذا المدلول الاخلاقي للعدالة سمح لنا بان نميز في مفهومها بين الخصائص التالية : 1- انها معيار دقيق نزن به اعمالنا ونحكم به على اعمال الفرد اوان يفترض ان تكون هده الاعمال عادلة فيها توسط بين الافراط والتفريط. 2-تستلزم العدالة الانصاف في العمل، كما تستلزم ايضا حضور النزاهة والتجرد على مستوى المواقف والأحكام التي يتخد الشخص(العادل). 3-تتجلى قيمة العدالة في تطبيقاتها العملية، و الا ظلت مجرد فكرة عامة او عبارة عن حلم وتمن لم يتحققا ابدا. لكن ادا كانت العدالة فضيلة فهل هي فطرية، ام انها مكسب حضاري ناتج عن المجتمع اي التعاقد الضمني بين الافراد بهدف تيسير التعايش الاجتماعي؟وهل العدالة تقترن بالحق الطبيعي ام ترتبط بالحق الوضعي؟ يتحدد الحق بما هو مسموح به بموجب قاعدة قانونية او معيار اخلاقي او في اطار تنظيم اجتماعي معين تعتبر هده القواعد و المعايير تجسيدا للعدالة، و ينظر اليها باعتبارها اساس الحق و قاعدته، فهل يكفي القانون لضمان الحق و العدالة ؟ لكن بالاضافة الى الجانب الفعلي و الواقعي للعدالة هناك وجها مثاليا يسعى المجتمع عبر جميع مؤسساته إلى تحقيقه بهدف تحقيق قدر اكبر و اكثر عدلا من الحقوق في المجتمع.وهدا يضفي على المفهومين معا (العدالة والحق) طابعا نسبيا و تطوريا. فهل العدالة اقرب ما تكون الى الواقع الاجتماعي الملموس ام انها مجرد يوتوبيا وامل؟ الوضعية- المسالة : - انظر ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان : ك.ت.ص155- مباهج الفلسفة. المحور الأول : الحق الطبيعي و الحق الوضعيالطرح الاشكالي: الانسان كائن بيوثقافي كما يقول 'موران' يتداخل فيه الجانب الغريزي و الجانب التعاقدي المكتسب ، و كون الحق يرتبط بشكل اساسي بالانسان و يجسد القيم المتلى التي شغلت الفكر الانساني عبر التاريخ ﻔﺈنه لايستقيم الحديث عن الحق الا انطلاقا من ارتباطه بالطبيعة او بالثقافة .فعلى اي اساس ادن يقوم الحق هل على ما هو طبيعي ام على ما هو ثقافي؟وهل العدالة تقترن بالحق الطبيعي ام تقترن بالحق الوضعي ؟ 1-اطروحة 'توماس هويز'(1588-1679)- يعتبر الفيلسوف الانجليزي 'توماس' ان الانسان في حالة الطبيعة له حق مطلق و غير محدود في فعل كل ما يريد للتمتع بحياته. لدلك يعرف الحق الطبيعي كالتالي «الحق الطبيعي هوالحرية لكل انسان في ان يتصرف كما يشاء في امكاناته الخاصة للمحافظة على حياته» اي ان الانسان له الحق في كل شئ لان حالة الطبيعة هي حرب الكل ضد الكل، حالة صراع وفوضى ،ولكل فرد الحق في استعمال كل الوسائل الممكنة (المكر/الخداع/...)، لان الانسان بحكم طبيعته عدواني اوكمايقول'هويز'«الإنسان ذئب لاخيه الانسان». ففي نظر 'هويز' ان استمرار هدا الحق المطلق يهدد امن الانسان ولن يتمكن احد من ان يبلغ حدود الحياة التي تسمح بها عادة طبيعة البشر، وبالتالي سيبحث الناس عن السلم و يتجاوزون حالة الصراع و الحرب.ويتم دالك بتخلي الناس عن حقوقهم الطبيعية لفائدة سلطة مطلقة يمثلها الحاكم الواحد المستبد يسميه الليفيتان (التنين) مقابل تمتعهم بالسلم والامان. اطرحة' ج.ج.روسو'(1712-1778). | يرى 'روسو' ان حالة الطبيعة ليست حالة عنف وحرب كما قال 'هويز' بل هي حالة فردوسية ، فالانسان كان يتمتع بحرية مطلقة ،حيث لم يكن يراعي الا داته و مصلحته الخاصة ،كما كان يعيش وفقا لغرائزه و شهواته ، ورغم دلك فقد كان يعيش في سعادة. وكان طيبا و مسالما بطبيعته .وقد اضطر الانسان الى التعاون مع الاخرين لتجاوز اخطار الطبيعة، و ادى دلك الى ظهور الملكية ،وبسبب التفاوت في امتلاك الاراضي ،سيبرز الصراع بين الغني و الفقير و امام هدا الوضع الغير مستقر سيدعوا الغني الى التعاون و السلام ودلك بان يتخلى الناس عن حقوقهم الطبيعية القائمة على الحرية المطلقة (القوة-الغرائز) لصالح حقوق تضمنها هيئة سياسية وارادة عامة .و بموجب التعاقد الاجتماعي سيتجاوز الناس حالة الطبيعة الى حالة الثقافة والتمدن "وبمقتضى دلك سيحقق الانسان مكاسب هامة، حيث حلت العدالة محل الغريزة ،الحق محل الشهوة ، الحرية التعاقدية بدل الحرية المطلقة و العمل وفقا لمبادئ العقل بدل العمل وفقا للمصلحة الداتية،حيث تصبح الدولة مصدر الحقوق و القوانين" . الحق ادن قانون اسمى يخضع الكل لسلطته، انه البديل الحضاري للعلاقات القائمة على الموت و العنف ،ان فكرة الحق ما كان لها ان تبرز الا حينما انتقل الانسان الى حالة المجتمع المدني هدا الانتقال ربط الحق بمؤسسة الدولة و بالتالي بالقانون الدي يلزم الكل باحترامه. | |
|