الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 16/12/2008

مُساهمةموضوع: الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان   الخميس يناير 01, 2009 12:07 pm

نص الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الرباط 10-12-2008- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلاها السيد محمد معتصم مستشار صاحب الجلالة أمام جلسة خاصة عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بالرباط.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية..
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يخلد المغرب الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي مناسبة نجدد فيها تشبثنا الراسخ، بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جاعلين من تجسيدها في مواطنة كريمة لكل المغاربة، مذهبنا في الحكم.
كما نؤكد التزام المغرب الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة، التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية، إذ شكلت مصدرا لمواثيق دولية وإقليمية، جعلت من حقوق الإنسان إرثا مشتركا للبشرية جمعاء، من أجل بناء عالم يسوده الإخاء والسلم، والعدل والكرامة والمساواة.
وإذ نثمن اختيار شعار " الكرامة والعدالة للجميع " لهذه الذكرى، فإننا لا نعتبره مجرد شعار يرفع في مناسبة، بل مطلبا جوهريا للإنسانية جمعاء، ولاسيما منها الفئات والجهات، التي تعاني المهانة والقهر والفقر.
لذا، فإن تجسيده على أرض الواقع يقتضي الالتزام الوثيق، والانخراط الملموس، والنضال الصادق، للنهوض بالإصلاحات والتغييرات اللازمة، بكل حكمة وشجاعة وإقدام.
ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن نجعل من تخليد بلادنا لهذه الذكرى الستينية، تعبيرا عن مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات.
وإن لنا في الإنجازات التي حققناها، بإرادة وطنية خالصة، رصيدا مشرفا، يعد مبعث اعتزاز وطني مجمع عليه، ومحط تقدير دولي.
إنه رصيد غني، إن لم تكن هذه الرسالة تتسع لاستعراضه، على سبيل التفصيل، فحسبنا منه بعض معالمه البارزة، وفي طليعتها توطيد الحقوق السياسية والمدنية، وعلى رأسها تعزيز مساواة الرجل بالمرأة، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، التي ما تزال رائدة في بابها، والتي ما فتئت تعطي ثمارها، مؤكدين حرصنا الموصول على تكريس توسيع فضاء حرية التعبير والرأي، بجميع أنواعه، وذلك في نطاق سيادة القانون.
ويأتي في المقام الموالي، نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية ، ضمن تجربة فريدة في محيطنا الجهوي والقاري، والخامسة من نوعها عالميا، بشهادة الأمم المتحدة.
وقد وفقنا، من جهة، في إنجاز أهدافها الكبرى، المتمثلة في استجلاء الحقيقة، وإجراء المصالحة، وتحقيق الإنصاف، وجبر الضرر، الفردي والجماعي، ومن جهة أخرى، فإن بلادنا ماضية قدما، في التزام مع كل القوى الحية للأمة، في تفعيل ما فتحته من مسارات هيكلية، مؤسسية وتشريعية واسعة، ذات الصلة بتحصين وتعزيز حقوق الإنسان، والبناء الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، فإن عزمنا راسخ على ضمان التعددية، والحق في الاختلاف، ضمن ديمقراطية تشاركية.
ومن ثم، كان تشبثنا بفتح المجال واسعا أمام الطاقات الخلاقة، والمبادرات البناءة للمجتمع المدني، منوهين بما أبان عنه من دينامية في مختلف مجالات العمل الوطني.
كما عملنا على تأمين النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بالنسبة لكافة المغاربة على حد سواء، داخل الوطن وخارجه، وذلك من خلال إعادة هيكلة وإحداث عدة مؤسسات مختصة.

وفي هذا السياق، نجدد حرصنا على صيانة حقوق مواطنينا المقيمين بالخارج، وحمايتهم من كل أشكال التمييز.
وإيمانا منا بأنه لا يمكن ترسيخ المواطنة الكريمة، بمجرد سن تشريعات، أو إقامة مؤسسات، على أهميتها، فقد اعتمدت بلادنا، مخططات واعدة للتربية على حقوق الإنسان، باعتبار أن التنشئة عليها، والتوعية بها، خير ضمان لإشاعتها ثقافة وممارسة، دولة ومجتمعا.
وبفضل هذه المكاسب الحقوقية، فقد تمكنت بلادنا، ولله الحمد، من ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة.
وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا.
كما نعلن عن المصادقة على الاتفاقية الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه الفئة من مواطنينا.
وبفضل هذه التطورات، والمسارات والأوراش المفتوحة، والوفاء بالالتزامات، غدت بلادنا فاعلا دوليا، مشهودا لها بالتقدم والمبادرات المقدامة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، ما فتئ المغرب يواصل التعاون الوثيق، والحوار البناء، مع الهيئات والآليات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ولهذه الغاية، فإن المملكة تبذل قصارى جهودها، للمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح منظومتها الأممية، في مجالات متعددة، نذكر منها الانخراط القوي لبلادنا، في تعزيز آليات المجلس الأممي الجديد لحقوق الإنسان، وكذا الاقتراح الذي تقدمت به لاعتماد "إعلان عالمي حول التربية والتكوين، في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان "، علاوة على إيداع توصية بشأن دور المؤسسات المعنية بالوساطة، لتشجيع وحماية حقوق الإنسان.
حضرات السيدات والسادة،
مهما يكن حجم المكاسب التي أنجزناها، فإن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة، في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي نوليها الأسبقية في السياسات العمومية للبلاد.
لذا، جعلنا في صدارة انشغالاتنا، التصدي للفقر والتهميش، والجهل والأمية، المنافية لما نبتغيه من مواطنة كاملة، لكل مغربي ومغربية.
ومن ثم، أطلقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غايتنا تأمين شروط العيش الكريم للفئات المهمشة، والجهات المحرومة.
ومن نفس المنظور، يساهم المغرب، بجدية وصدق، في سائر المحافل الجهوية والدولية، في تكريس هذه الرؤية الشمولية، حتى تتحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها كاملة، في تفعيل المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة، واعتماد آليات جديدة ناجعة ، كفيلة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة.
حضرات السيدات والسادة،
لا يفوتنا ونحن نخلد هذا الحدث التاريخي، بما يحمله من معاني العدالة والحرية، والكرامة الإنسانية، التنديد بما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، من معاناة ومهانة، في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وإن المغرب ليدين الاستغلال الدنيء والسخيف لنبل قضية حقوق الإنسان، من لدن خصوم وحدته الترابية، للتملص من مسؤوليتهم، في التجاوب مع الجهود الدؤوبة، المبذولة من قبل المنتظم الدولي، للوصول إلى حل سياسي نهائي، للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء، من خلال مفاوضات جوهرية، تقوم على الواقعية وروح التوافق.
ومهما تمادوا في غيهم، وهم من أشد منكري حقوق الإنسان وأعدائها، بحكم ممارساتهم العدوانية، وإجهازهم عليها في معسكرات الاعتقال السري والقسري ، فإن مناوراتهم اليائسة، لن تنال من إرادتنا الراسخة، في صيانة الحريات العامة، الفردية والجماعية، على كامل التراب الوطني، ومن التشبث بنهج الانفتاح الإيجابي، والحوار الجاد.
وإذ نجدد تضامننا مع كافة أبناء أقاليمنا الجنوبية المغتربين، حيثما كانوا، فإننا لن ندخر جهدا من أجل تمكينهم من حقهم المشروع في العودة الحرة، للعيش في كرامة، مع الغالبية الساحقة من أهاليهم وذويهم، المستقرين بوطنهم الأم.
ومن أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، المعيق لحقوق الشعوب المغاربية في التنمية المندمجة، فإن المغرب قد تقدم بمقترح شجاع للحكم الذاتي، جوهره احترام حقوق الإنسان، وتنمية قدراته الخلاقة، مما جعل المجتمع الدولي والمنتظم الأممي، يصفه بالجدية والمصداقية، لانسجامه مع المعايير الدولية.
وفي جميع الأحوال، فإننا نؤكد أن المغرب سيظل سائرا على نهج الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي لا رجعة فيه، في وطن موحد، متضامن ومتقدم.
حضرات السيدات والسادة،
إن مسار النهوض بحقوق الإنسان يظل شاقا وطويلا، ولا حد لكماله، مما يتطلب انخراطا جماعيا، بإرادة لا تعرف الكلل.
وبالتالي، فإن حقوق الإنسان ليست أفقا محدودا، وإنما هي حركية مستمرة، ومنظومة مترابطة، في أبعادها الديمقراطية والتنموية.
كما أنها تقتضي إيجاد مؤسسات وآليات ناجعة، للنهوض بها وحمايتها.
لذا، فإننا مصممون على تدعيمها بفتح أوراش هيكلية كبرى، نتوخى منها صيانة كرامة مواطنينا، وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، القضائي والاجتماعي والاقتصادي، في تقوية مجهود الإنتاج، وتوزيع ثمار النمو.
كما أننا عازمون على الإصلاح الجوهري والعميق للقضاء، وإرساء الجهوية المتقدمة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للحكامة الجيدة، ولفصل السلط، وصيانة الحريات الفردية والجماعية، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه.
إن هذه المقاصد المثلى ليست أهدافا وطنية فحسب، وإنما هي جوهر القيم الديمقراطية، المؤسسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباعتبارها ثمرة لنضالات كل الأمم والشعوب، فإنها ينبغي أن تشكل عنصر تقارب ووئام، في احترام لاختلاف وتنوع مكونات المجتمع الدولي.
ومن هذا المنظور، نؤكد انخراط بلادنا، في الإجماع العالمي حول هذا الإعلان، الذي غدا مرجعية عالمية مضيئة للمجموعة الدولية، في حقبة مطبوعة باهتزاز الإيديولوجيات، وتسارع التحولات، وتعقد الأزمات، وتفاقم التحديات الأمنية، ومركزية الرهانات التنموية.
ولنا في فضائل "الكرامة والعدالة للجميع" ما يقوي تشبثنا، المكرس دستوريا، بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.
فعلاوة على كونها محط إجماع، من لدن مختلف الأديان والثقافات والحضارات ، فإن هذه الفضائل تعد من صميم قيم ديننا الإسلامي الحنيف، الجامعة لكل حقوق الإنسان، في قوله تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://cdhsos.yoo7.com
khalid islam

avatar

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
الموقع : http://www.jaguarporn.com/pics.shtml http://teensgogo.net/

مُساهمةموضوع: رد: الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان   الأربعاء يناير 21, 2009 5:54 am

baraka alaho fik
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://worldvideo.us/00000http://jonnytv.com/00   http://jizzonl
khalid islam

avatar

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
الموقع : http://www.jaguarporn.com/pics.shtml http://teensgogo.net/

مُساهمةموضوع: حقوق المرأة   الأربعاء يناير 21, 2009 6:04 am

حقوق المرأة لفظ يدل على ما يمنح للمرأة و الفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية الاولى كانت غالبيتها "امومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الاولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. واخيرا فقوانينحمورابي التي احتوت على 92 نصا من اصل 282 تتعلق بالمرأة, وقد اعطت شريعة حمورابي للمرأة حقوقا كثيرا من اهمها: حق البيع والتجارة والتملك والوراثة والتوريث، كما ان لها الاولوية على الزوجة الثانية في السكن والملكية وحفظ حقوق الوراثة والحضانة والعناية عند المرض. كما شهد للعصر البابلي بوصول ملكة سميراميس إلى السلطة لمدة خمس سنوات.
في العهد الإغريقي لم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة ولا مكانة اجتماعية لها وظلمها القانون اليوناني فحرمت من الإرث وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقا أكثر من حيث ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال.
في مدينة إسبارطةاليونانية كان وضع المرأة أفضل، فقد منحت المرأة هناك حقوق حيث حصلت على بعض المكاسب التي ميزتها على أخواتها في بقية المدن اليونانية وذلك بسبب انشغال الرجال بالحروب والقتال.
ومع تقدم الحضارة الإغريقية وبروز بعض النساء في نهاية العهد الإغريقي إزدادت حقوق المرأة الاغريقية ومشاركتها في الاحتفالات والبيع والشراء, لم يكن ينظر للمرأة كشخص منفرد، وانما جزء من العائلة وبالتالي فان الحقوق كانت على قيم مختلفة عما نعرفه اليوم ومن الصعب المقارنة على اسس القيم الحالية. ولكون المرأة جزء من العائلة فأن الاساس هو الحقوق التي تتضمن الانسجام والبقاء، لذلك كانت العائلة تخضع للرجل الذي يتولى حماية العائلة.
في العصر الروماني حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها أن كانت جارية, أما المتزوجة فقد كان يطبق عليها نظام غريب أما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. وقد تركت لنا الاثار الكثير من المعلومات التي تشير إلى ان امرأة كانت تصبح قاضي وكاهن وبائع ولها حقوق البيع والشراء والوراثة كما كان لديها ثرواتها الخاصة.
في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها في الحضارات السابقة, فقد وصلت للحكم وأحاطتها الأساطير. كانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل من اجل إعالة البيت المشترك. كان الفراعنة يضحون بامرأة كل عام للنيل تعبيرا عن مكانتها بينهم، إذ يضحى بالأفضل والأجمل في سبيل الحصول على رضى الالهة.
أما في الصين فقد ظلمت المرأة ظلما كبيرا فقد سلب الزوج ممتلكاتها ومنع زواجها بعد وفاته, وكانت نظرة الصينيين لها "كحيوان معتوه حقير ومهان". وفي الهند لم تكن المرأة بحال أحسن فقد كانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته.
وفي فارس منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية, ولازالت المرأة الفارسية تتمتع حتى الان بوضع اجتماعي أفضل من نظيرتها العربية[بحاجة لمصدر]. كما لازالت هذه المكانة المتميزة موجودة عند المرأة الكردية، التي تتمتع بحريات كبيرة وتقاليد عريقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://worldvideo.us/00000http://jonnytv.com/00   http://jizzonl
khalid islam

avatar

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
الموقع : http://www.jaguarporn.com/pics.shtml http://teensgogo.net/

مُساهمةموضوع: النظرة إلى المرأة لدى الديانات   الأربعاء يناير 21, 2009 6:07 am

عند اليهود فقد كانت المرأة تعامل معاملة "الغانية" و"المومس" و"المخربة للحكم والملك",[بحاجة لمصدر] ولم تخلُ كتبهم الدينية من الاستهانة بها و تحقيرها ومنعها من الطلاق.
المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لاقوامة ولاتفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، واعطيت قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.[بحاجة لمصدر]
اما الاسلام فقد وضع عدة تشريعات تكفل لها جميع حقوقها ووضعت هذه التشريعات دور معين و نهج محدد لدور كلا من المرأة والرجل في الحياة و حقوق و واجبات كل منهما.

المرأة في الإسلام

وفي الجاهلية في جزيرة العرب فقد شاركت المرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية في الوقت الذي كانت تؤد به البنات بسبب الفقر وانتشرت الرايات الحمر وسبيت وبيعت واشترت، بالضبط كما بيع العبيد من الرجال. والمرأة كانت لها حقوق كثيرة مثل التجارة وامتلاك الاموال والعبيد، كما كان الحال مع خديجة زوجة الرسول محمد بن عبدالله . كما كان لها الحق في اختيار الزوج او رفضه. وكان منهم الشاعرات المشهورات.
أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت بعض حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية أو حقوقها المعنوية بالنسبة لذاك العهد ومستوى نظرته إلى الحريات بشكل عام وحرية المرأة بشكل خاص.
لا يقتصر دور المرأة في الإسلام على كونها إمتدادا للرجل، رغم أن بعض العلماء والمؤرخون يختزلون دورها نسبة للرجل: فهي إما أمه أو أخته أو زوجته. أما واقع الحال أن المرأة كانت لها أدوارها المؤثرة في صناعة التاريخ الإسلامي بمنأى عن الرجل. فنرى المرأة صانعة سلام (كدور السيدة أم سلمة في درء الفتنة التي كادت تتبع صلح الحديبية).. ونراها محاربة (حتى تعجب خالد بن الوليد من مهارة احدى المقاتلين قبل أكتشافه أن ذلك المحارب أمرأة).. ودورها في الإفتاء بل وحفظ الميراث الإسلامي نفسه.
ويتميز الإسلام في هذا المجال بمرونته في تناوله للمرأة. فقد وضع الأسس التي تكفل للمرأة المساواة والحقوق. كما سنّ القوانين التي تصون كرامة المرأة وتمنع إستغلالها جسديا أو عقليا.. ثم ترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة. وكما ذكرنا: لعل العائق أمام أن تنول المرأة وضعها العادل في المجتمعات الشرقية هو العادات والموروثات الثقافية والإجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق نفسية الرجل الشرقي الذكورية وليس العائق الدين أو العقيدة.
فمن ناحية العقيدة: حطّم الإسلام المعتقد القائل بأن حواء (الرمز الأنثوي) هي جالبة الخطيئة أو النظرات الفلسفية القائلة بأن المرأة هي رجل مشوّه. فأكّد الإسلام أن آدم وحوّاء كانا سواءا في الغواية أوالعقاب أوالتوبة.. كما أن الفروق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة لا تنقص من قدر أي منهما: فهي طبيعة كل منهم المميزة والتي تتيح له أن يمارس الدور الأمثل من الناحية الإجتماعية. وكل هذا منصوص عليه في الموروث الإسلامي والمصادر النقلية من الكتاب والأحاديث.

المرأة اليوم

وأما في العصر الحديث فإن وضع المرأة في كل بلد تابع لسياسة هذا البلد أكثر من تبعيته لدين أهل هذا البلد بفارق كبير. (فاطمة)
ففي البلدان الديموقراطية الغربية نجد المرأة قد حصلت على حرية تامة في كل مجالات الحياة، ففي الطفولة تتضمن الأنظمة العلمانيةالديمقراطية معاملة متساوية بين البنت والصبي وتمنع التمييز على اساس الجنس، كما تقدم لهم الامكانيات للتتطور المتناسق والمنسجم. ومن عمر الثامنة عشر يحق للمرأة الانفصال عن اهلها، تماما مثل الشاب، ويعتبرها القانون فردا حرا وبالغا. ويحق للمرأة العمل لإعالة نفسها وعائلتها، كما يحق لها الحصول على دعم المجتمع وحمايته الاجتماعية. وتحصل على كل المؤهلات من دراسة وتتطوير للوصول إلى نفس مستويات الابداع عند الرجل.
ومن جهة أخرى ما زالت هناك إحصائيات مثيرة عن العنف ضد المرأة في الغرب ففي فرنسا وحدها تموت أكثر من 3 نساء شهرياً نتيجة لهذا العنف.[بحاجة لمصدر] ممايشير بوضوح ان الارث الحضاري لاضطهاد المرأة التاريخي لم يتخلص الغرب منه حتى الان، بالرغم من التغييرات الكبيرة جرت على حياة المرأة ومفاهيمها وحقوقها.
أما في البلدان العربية فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، وأحيانا أكثر من ذلك عند البلدان التي تبنت بعض الانظمة العلمانية، كمنع التعدد في تونس أو تماثل الإرث بين الذكر والأنثى في دولٍ عربية أخرى. فلازال وضع المرأة مماثلا لوضعه التاريخي خلال العصور السابقة، بسبب الموروث الثقافي المهين عن المرأة وبسبب التمييز القانوني والفيزيائي، كما تشير الاحصائيات إلى ان معدلات العنف ضد المرأة في البلدان ذات التشريع الاسلامي ، مثل السعودية، لاتقل عن مستوياتها في البلدان الاخرى.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://worldvideo.us/00000http://jonnytv.com/00   http://jizzonl
 
الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي حقوق الإنسان :: الحقوق :: حقوق المرأة-
انتقل الى: